مغتصب القاصرات يكشف تجاوزات "الانفرادي"..والافراج عنه خلال أيام

مغتصب القاصرات يكشف تجاوزات "الانفرادي"..والافراج عنه خلال أيام



لقد عانى هذا الرجل الأمرين فى محيط عمله وأسرته ،حتى فى حبسه الانفرادى،حيث كشفت رسالة وجهها المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة إلى وكيله الشرعي (عمه) محمد علي الشدوي بعض التجاوزات التي حدثت معـه أثناء إيقافه في السجن الانفرادي.
وجاء في رسالته: «استخدم معي الضرب باليد على الوجه والرأس والرفس بالأرجل والبصق على الوجه والوقوف على الجدار مكلبش اليدين والرجلين والكلام البذيء والطعن في شرفي وإطفاء السيجارة في رجلي».
وقال عم المتهم بحسب صحيفة" الحياة"«ثقتنا كبيرة في الله ثم في ولاة الأمر في إطلاق سراح ابننا من السجنوب.
وقالت الحياة أنها حصلت على خطاب آخر من مدير إدارة سجون جدة المكلف إلى المحقق المسؤول عن المتهم تضمن: «إن المتهم محجوز انفرادياً وممنوع من الزيارة والاتصال ونظراً إلى حساسية قضيته وخطورتها نأمل التوجيه حيال ذلك». من جهته، أبدى شقيق المتهم في قضية القاصرات حسن الزهراني تذمره من تعامل الجهات الأمنية مع شقيقه، شاكياً لـ«الحياة» من جعلها منه «جانياً» خلال ساعتين من القبض عليه، مشيراً إلى أن ذلك حدث من دون أدلة واضحة، مطالباً تلك الجهات بإحالته إلى المستشفى لمعالجته فوراً. وتابع: «استدرج أخي بطريقة غريبة عند القبض عليه وذلك من جانب أحد أصدقائه في الشرطة»، مشيراً إلى أن رجل الأمن طلب استئجار شقة لديه في المرة الأولى وفي المرة الثانية طلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لقضية حادثة مرورية.
وأضاف أن النيران اشتعلت في وسائل الإعلام، وبدأت تسريب ملفات أمنية تضم 500 مشتبه بهم، وأرقام لوحات سيارات محال تجارية تخص المتهم في قضية اغتصاب القاصرات، لافتاً إلى أنه تم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة حول تلك التسريبات.
وألمح إلى حدوث خطأ أثناء التحقيق مع شقيقه، مفيداً أن الجهات الأمنية سردت عليه قضايا ضد مجهول وحاولت تحميله، إضافة إلى أن التحاليل الطبية لم تنطبق عليه، مؤكداً أن كل الدلائل سقطت بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق لأنها جميعها ملفقة، إذ فشلت الجهات الأمنية في إثباتها على المتهم. وأوضح الزهراني أن هناك قضايا اتهم فيها أخوه وهو خارج السعودية، إضافة إلى أن الأوصاف والصور لم تنطبق كلياً على المتهم، مشيراً إلى أن ملف القضية توقف في الادعاء العام، ولم يجدوا دليلاً حتى الآن لإدانة الموقوف.
وأبان أن جميع الأدلة والتحقيقات تثبت براءة شقيقه، مشيراً إلى أن إفادات الضحايا التي لدى الشرطة انتهت إلى أن الجناة أكثر من واحد ويختلفون كلياً عن أوصاف شقيقه.
وحول السجن الانفرادي الذي قضى فيه المتهم قرابة الـ60 يوماً، أكد أن هناك استقصاداً في ما يتعلق بوضعه فيه طوال الفترة الماضية من دون تحقيق سوى مرتين. وطالب الزهراني بإطلاق سراح شقيقه فوراً لعدم وجود أدلة دامغة، أو إحالته إلى القضاء، موضحاً أن شقيقه يعمل معلماً منذ 21 عاماً وكان حسن السيرة ومعروفاً لدى الجميع.
وأفادت الصحيفة أنها حصلت على خطاب وجهه محامي المتهم المستشار القانوني وائل جوهرجي أكد فيه انه تم رفض دخوله لمواجهة البنات القاصرات بالنيابة وحضور التحقيق وكأن النظام لم ينص في مواده على أحقية المتهم بطلب حضور محاميه المرخص نظامياً.
وأضاف أن نص المادة التي اعتمد عليها المحقق في القضية تقضي بأن للمحقق الحق في إجراء السير في التحقيق حال التغيب عن الحضور ولم تقض بالمنع المصرح به علناً.
وقدم وكيل المتهم تحفظاته على الإجراءات كافة التي حدثت ضد موكله سواء من تحقيق أو بمواجهة القاصرات للمرة الخامسة، مشيراً أنهن حفظن موكله ولا حجة لديهن عليه حتى وإن لم يسبق لهن مواجهته أو معرفته سابقاً.
وكشف في خطابه، أن موكله (المتهم) تقدم بطلب لأكثر من مرة لإحالته إلى الكشف الطبي الجسدي لدى أحد المستشفيات الحكومية واستخراج تقرير طبي جراء ما تعرض له من إيذاء عضوي لدى جهات التحقق.
وسبق أن أبلغت مصادر مطلعة لنفس الصحيفة أن المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة تقدم بشكوى إلى فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة حول قضية ما وصفها بـ«التجاوزات» طوال أيام توقيفه البالغة 60 يوماً حتى الآن في السجن الانفرادي.
وطالب المتهم بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما جرى له، إذ تم تسلم هذه الشكوى والنظر فيها، فيما تتابع هيئة حقوق الإنسان هذه القضية خصوصاً إلى حين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة بحسب حديث رئيس الهيئة إبراهيم النحياني
من ناحية أخرى التقت لجنة من هيئة حقوق الانسان مكونة من عضوين يوم امس السجين المتهم في قضية خطف القاصرات بجدة واستمعت الى شكواه وملاحظاته على الاجراءات والتعامل الذي لقيه خلال فترة توقيفه على ذمة التحقيق في هذه القضية.
وتوقع مسؤول قانوني في الهيئة أن يتم اطلاق سراحه خلال الايام القليلة المقبلة بالكفالة الحضورية لعدم توفر الادلة الكافية لاستمرار إيقافه في السجن.
وقال المشرف على فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة ابراهيم النحياني إن عضوين من الفرع انتقلا الى سجن بريمان العام واطلعا على حالة المتهم الصحية وما يلقاه من عناية واهتمام.
وقال ان التقرير أكد ان الحالة الصحية للسجين جيدة وانه يتلقى العناية المطلوبة وتم نقله من السجن الانفرادي الى السجن العام.
وذكر النحياني انهم في هيئة حقوق الانسان يقفون في هذه القضية وأي قضية اخرى كطرف محايد ولا يهمهم ادانة المتهم من عدمها كونهم يحرصون على تطبيق الانظمة واللوائح التي من خلالها تكفل للشخص كرامته واحقيته في تطبيق الانظمة دون اي تجاوزات.
وأضاف: استمع ممثلا الهيئة الى شكاوى وملاحظات المتهم على مجريات التحقيق خلال فترة ايقافه، لافتا الى انه لا يملك اي معلومة حول احقية السجين في اطلاق سراحه من عدمها.
وكان محقق هيئة التحقيق والادعاء العام قد رفض تلبية طلب المتهم بنقله لاحد المستشفيات لإجراء الكشف الطبي ومطالبة اسرته بذلك، فتدخلت هيئة حقوق الانسان مطالبة بالسماح له باجراء الكشف الطبي.
من جانبه توقع المستشار القانوني في هيئة حقوق الانسان الدكتور عمر الخولي ان يتم اطلاق سراح المتهم خلال الايام القليلة المقبلة بالكفالة الحضورية لعدم توفر الادلة الكافية لاستمرار ايقافه في السجن.
واشار الى ان الادلة التي اوقف على اثرها المتهم لم تعد كافية لاستمرار ايقافه ومن بينها شهادة الضحايا حيث عدل عدد منهن عن شهاداتهن التي سجلنها من قبل بتعرفهن على الجاني، وكذلك ثبوت تواجده خارج المملكة عند ارتكاب جريمتين من الجرائم التي ادين فيها، وكذلك عدم تطابق تحاليل الحمض النووي للعينات الثماني التي اخذت منه مع اي من الضحايا في القضية.
وحمل المحقق مسؤولي سجن بريمان مسؤولية توقيف المتهم في السجن الانفرادي لمدة 60 يوما، نافيا ان يكون قد وجههم بذلك، وهو ما دفع مساعد مدير سجن بريمان الى ارسال خطاب رسمي يطلب فيه توضيح آلية توقيف المتهم ومدى استمرارية حبسه في التوقيف الانفرادي من عدمه بحسب التوجيهات التي تلقاها شفهيا، ليصدر المحقق تعليماته بحبسه في السجن العام.
إلا أن مدير السجن العام بإدارة سجون جدة العميد علي بن عبد الرحمن القرني أكد لـ «المدينة» انهم في السجن جهة تنفيذية ويعملون على تنفيذ التعلميات التي تردهم من قبل جهات التحقيق.
وقال إن ايداع المتهم التوقيف الانفرادي كان بناء على التوجيهات التي وردت الى السجن، لافتا الى ان توجيه خطاب آخر للاستفسار عن وضع السجين وآلية توقيفه كانت بعد انتهاء مدة 60 يوما التي امر فيها بتوقيفه انفراديا.
وكانن هيئة حقوق الانسان بجدة قد رفضت في البدء التدخل في متابعة هذه القضية إلا انها وفي ضوء التطورات الأخيرة والتي أظهرت عدم ثبوت إدانة المتهم وان الادلة لم تكن كافية لتوقيفه، تنازلت عن قناعتها بعدم التدخل في متابعة القضية لتوفد عضوين من قبلها للقاء المتهم والاستماع لشكواه ومطالبه وما تعرض له من ظلم - حسب قوله - في هذه القضية التي يرى أنه لا ناقة له فيها ولا جمل.
وكانت هذه القضية قد شهدت تطورات متلاحقة بعد أن ظهرت نتائج تحاليل الحمض النووي للعينة والتي اجرتها الادلة الجنائية بشرطة جدة لقارورة ماء تم رفعها من احد المراكز التجارية، وهو ماشككت فيه اسرة المتهم واشقاؤه الذين طالبوا بتحاليل مخبرية سليمة، حتى ظهرت النتائج لتؤكد عدم مطابقتها مع العينات التي أخذت من الضحايا.
كما تراجع عدد من الضحايا عن شهادتهن بتعرفهن على المتهم وعدلن عن ذلك، حيث اكد ثلاث منهن ان المتهم الذي اوقف ليس الفاعل الحقيقي.
وثبت كذلك من خلال التحقيقات التي اجراها المحقق براءة المتهم من ارتكاب حادثتين سجلت محاضر وقوعهما لدى الجهات الامنية، حيث اتضح من خلال العودة الى سجلات الحوادث وتواريخ وقوعها وجود المتهم حينها خارج المملكة، وذلك بعد طباعة برنت خاص بتواريخ دخول المتهم وخروجه من قبل جوازات المطار التي اكدت وجوده خارج المملكة لحظة وقوع الحادثتين.